۱۳۹۰ شهریور ۷, دوشنبه

گیله یاور



در ضرورت تغییر نگاه گیلانیان به جامعه مدنی

-  ما گیلانیان بسیار شنیده ایم که «گیلان استان آخر» است و جزئی از مناطقی است که در چند دهه اخیر به مجموعه مناطق محروم ایران اضافه شده و با داشتن ظرفیت های زیادی در بخش های مختلف ، همچنان معضلات ، مسائل و مشکلات این سرزمین حل ناپذیر می نماید. جمیع این مباحث برای کسانی که ساکن ، مقیم و اهل گیلان هستند کاملا قابل درک و فهم می باشد اما نگرش ، رفتار و عملکرد نخبگان سیاسی ، کنشگران اجتماعی و تولیدکنندگان فرهنگی و اقتصادی این سرزمین در این این مورد خود حدیثی دیگر است.                                                                                                  
اگر از یکان یکان این افراد چرایی این شرایط مورد پرسش قرار گیرد ادعای راقم این سطور این است که اغلب قریب به اتفاق آنان تنها و تنها یک نهاد را مورد خطاب و پرسش قرار می دهند و اگر از چگونگی اصلاح این شرایط سوال شود از زمانی سخن به میان می آورند که خود روزی روزگاری مجری و متقنن برنامه ها و قوانین این منطقه باشند ! ورود به بدنه ارشد وزارت کشور هدف غالب نخبگان سیاسی است و نخبگان فرهنگی آرزوی مدیریت فرهنگ ، تبلیغات و ارشاد را در سر می پرورانند. اهل کسب و کار هم اگر قصد خدمت داشته باشند ، جز به مدیریت اقتصادی شرکت ها و سازمانهای دولتی قانع نمی شود. نمایندگی مجلس که دیگر جای خود را دارد و کعبه آمال همه این افراد می باشد.                                                                                                            
اما نقصان این تفکر و عملکرد در چیست ؟ یا به بیانی دیگر وجه مشترک تمامی این افراد را می توانیم در یک کلام خلاصه کنیم و آن چیزی نیست جز «دولت محوری» و حلقه مفقوده این نگاه و رفتار یک مفهوم کلیدی است . «جامعه مدنی». 
- به لحاظ تاریخی ، جامعه مدنی در مفهوم اولیه خود تقریبا در مقابل دولت قرار می گرفت . گروهی از افراد که با حفظ فردیت و استقلال خود از دیگران به همراه یکدیگر منافع مشترک خود را پیگیری می کنند . این تعریف هگل از جامعه مدنی که بیشتر مبتنی بر حوزه اجتماعی طبقه متوسط می بود با نگاه کارل مارکس به چالش کشیده شد. مارکس در اندیشه های خود ضمن اخذ این مفهوم ، در آن تغییر بنیادی صورت داد. پیوند نزدیک دولت و جامعه مدنی آنقدر بود تا مارکس جامعه مدنی را  تجلی متظاهرانه ساختار بنیادین قدرت دولت بداند و به طبع نگاه ویژه مارکس به دولت ، وی جامعه مدنی را در انعقاد گروهی اقلیت سرمایه دار بخواند که برای حداکثرکردن سود خود اکثریت جامعه را تحت استثمار خود قرار دهند.
اما چنانچه ما نهادهای مدنی را تجلی جامعه مدنی بدانیم ، می توانیم به قائل به وجود حوزه ای عمومی باشیم که در آن افکار عمومی خارج از قلمرو دولت در این نهادها شکل بگیرد. اگر چه یورگن هابرماس در اندیشه خود در بحث حوزه عمومی قائل به گسستی معرفتی و تاریخی است اما می توان با استفاده از زمینه های تشکیل حوزه عمومی در دوره اول که مختص به اروپای غربی قرن هژدهم می باشد ، توضیحی قانع کننده در مورد سوال اولیه ما پیدا کرد.
به نظر هابرماس برخی از معیارها از جمله شهرنشینی گسترده ، آموزش فراگیر و عمومی ، فرهنگی مبتنی بر مدنیت و وجودهای مدنی پیش زمینه وجود و تشکیل حوزه عمومی باشد. به نظر او نهادهای مدنی حتی در انجمن های ادبی و شهر ، پاتوق های روشنفکری و حلقه های هنری متجلی می شود . با در نظر گرفتن این مهم می توان به توضیح رابطه بین دولت و  جامعه مدنی براساس نظریه حوزه عمومی پرداخت. بر این اساس وجود نهادهای مدنی افکار و اندیشه ها ، خواست ها و مطالبات ، ارزش ها و هنجار را در سطح جامعه شکل می دهد و به آن جهت و جریان می دهد. با این فرض نهادهای مدنی نه جایگزینی برای دولت محسوب می شوند ، نه رقیبی برای آن هستند و نه دولت در سایه پنداشته می شوند. اصل وجود نهادهای مدنی کمک در جهت ارتقاء همکاری جمعی و تعاون میان گروههای مختلف اجتماعی و یاری رساندن به دولت برای بهبود شیوه زیست اجتماعی و نظارت بر عملکرد و رفتار دولت می باشد.
- باز می گردیم به طرح سوال اولیه. تا آنجا که من می فهمم نهادهای مدنی ای که در گیلان فعالیت می کنند یا اصلا نهاد مدنی نیستد ! و یا فکر پیدایش ، عملکرد و کارایی آنها مطلوب نمی باشد. در نگاهی گذرا چنین می توان نتیجه گیری کرد که شرایط گیلان نسبت به سایر مناطق ایران نسبتا نقاط مثبت بیشتری را برای حضور نهادهای مدنی داراست . گیلان نرخ بالای شهرنشینی را تجربه می کند ، از سطح سواد مطلوبی بهره مند است ، شرایط برای حضور اجتماعی زنان نسبتا با مخالفت ها و واکنش های منفی کمتری مواجه می شود و شرایط اقتصادی و اجتماعی و محیطی نیز یاری دهنده این شرایط می باشد.
با وجود انجمن ها و محافل فرهنگی نسبتا مطلوب گیلان می توان امیدوار بود که نهادهای مدنی در این عرصه فرصت مناسبی برای عرضه اندام و گسترش داد و اهداف و برنامه های به ویژه در مباحث مربوط به زبان گیلکی و تالشی ، هویت و فرهنگ گیلانی  دستیافتنی تر محسوب می شود اما در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی وضعیت موجود آنقدر لاغر و نحیف محسوب می شود که فکر ایجاد آن باید دغدغه کنشگران این عرصه باشد. بدون وجود یک جامعه مدنی قدرتمند ، گسترده و متنوع که رابط بین دولت و جامعه باشد بعید به نظر می رسد بتوان به حل انبوه مسائل و مشکلات موجود در جامعه گیلانی امید داشت .گذر از نگاه دولت محور و ورود به عرصه جامعه مدنی کمک شایانی به خروج گیلانیان از وضعیت موجود می کند.
پی نوشت
- اول بار بهار، هشتاد و نه در نشریه دانشجویی زیته گیلان منتشر شد. زیته در شماره بعد به محاق توقیف رفت.
- تصور می کنم  با توجه به حضور قوی و گسترده شبکه های اجتماعی آن لاین و غیر آن لاین در جامعه گیلانی باید در این مورد بیشتر بحث و گفتگو کنیم.


س.ا.کوهزاد

۲ نظر:

  1. البته دولت هم باید در تقویت نهاد های مدنی تلاش کنه نه اینکه کل زورش را بزنه تا نهاد های مدنی را از ریشه خشک کنه در مورد همین گیلکی دولت ها باید مردم را از حقوقشان آشنا کنند ولی در اینجا دولت سالهاست که برای گمراه کردن مردم از هر هربه ای استفاده کرده است مثل همون زبان گیلکی و تالشی که ستون فقرات هویت گیلانی ها را تشکیل می ده دولت چه قبل و چه بعد از انقلاب هر کاری کرده که این زبانها را به انزوا بکشه آخه شبکه باران هم برای ما شد شبکه ؟ این شبکه چقدر برای هویت جنبه تخریبی داشته ؟ شبکه های سراسری و فیلم هاش را نگو و نپرس

    پاسخ دادنحذف
  2. سعید جان
    مسئله اینجاست که نهاد های مدنی زمانی نهاد مدنی هستند که دولت در شکل گیری ، فعالیت و ... دخالتی نداشته باشد. می پذیرم که سنگ هم نباید بندازد اما تا زمانی که دلمان به دولت گرم باشد آب از آب تکان نمی خورد. هر کدام از ما باید و می توان یک کنشگر باشیم.
    مثلا چرا همین الان نسبت به آلودگی تالاب انزلی یا تغییر کاربری کشاورزی و یا فشار برای تدرس زبان گیلکی فعالیت نمی کنیم ! هر کنشگر باید فعالیت داشته باشد. ما می توانیم چنین کنیم و باید نیز چنین کنیم ...

    پاسخ دادنحذف