حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران در کارزار انتخاباتی خود مانند هر نامزد دیگری وعده ها و برنامه هایی داد که از او انتظار می رود پس از به دست گیری قدرت، بخشی از آن وعده ها را اجرایی کند. یکی از این برنامه ها ایجاد «وزارت زنان» است. در این یادداشت کوتاه می خواهم به این نکته بپردازم که چرا دلایل قانع کننده ای برای تاسیس «وزارت امور زنان» در ساختار دولت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
پس از روی کار آمدن سید محمد خاتمی و دولت اصلاحات و در سال هفتاد و هفت مشاور زنان و «دفتر امور بانوان» ریاست جمهوری ارتقا پیدا کرد و «مرکز امور مشارکت زنان» ایجاد و در هیئت دولت و ساختار دولتی اضافه شد. بدون شک این مرکز نتایج مثبت زیادی با خود به همراه داشت و باعث تغییر نگرش ها و قوانین و عملکرد های کوچک و بزرگ زیادی شد. البته به نظرم بخش زیادی از این تغییرات نه حاصل ساختار این مرکز بلکه حاصل برنامه های مدیریت این مرکز، دکتر زهرا شجاعی بود. آمدن محمود احمدی نژاد به پاستور مساوی با توقف تمام برنامه هایی بود که در طول نزدیک به دو دهه قبل آغاز شده بود. مرکز امور مشارکت زنان نیز از این قاعده مستثنی نبود. دولت احمدی نژاد در همان گام های اول برنامه ای برای انحلال این مرکز ارائه کرد اما سپس برنامه تغییر و تحول را در آن اجرا نمود. نام مرکز به «مرکز امور زنان و خانواده» تغییر پیدا کرد و مدیران آن به طور کامل تغییر پیدا کردند. ادعای دولت این بود که این مرکز با این تغییرات، ارتقا یافته است اما بسیاری از فعالان حقوق زنان این مسئله را رد کردند و حتی بر سر تغییر نام آن نیز خرده گرفتند و آن را نشانه نگاه دولت جدید به زنان دانستند که زن را در غالب مادر، دختر و به صورت جزئی از خانواده در نظر می گیرد. به نظر من این خرده گیری فعالان حقوق زنان بلاوجه بود چرا که بخش زیادی از مسائل زنان در چهارچوب خانواده قرار دارد و اینکه مسائل خانواده به این مرکز اضافه شده بود و تقلیل وظایفی صورت نگرفته بود. اما مشکل اصلی بیشتر در نگاه مدیران این مرکز به صورت اخص و کل دولت به صورت اعمم بود. نگاهی که آنقدر در میان فعالان حقوق زنان منفی بود که برنامه های دولت برای دادن امتیاز های خارج از ضوابط اداری به کارکنان زن هم به مذاق آنان خوش نیامد!
- سیاست های کلان نظام که در غالب سند چشم انداز بیست ساله، برنامه های توسعه و اسناد مصوب مجمع تشخیص منعکس شده همگی نشان می دهد که برنامه نظام این بود که از تصدی گری دولت کاسته شود و ساختار بسیار حجم دولت در ایران کوچک تر و چابک تر بشود و البته این را هم باید گفت که در سند چشم انداز محوری برای زنان هم وجود داشت که گویا مورد تایید آیت الله خامنه ای قرار نگرفت ولی این برنامه بعدا به شکلی در برنامه توسعه چهار لحاظ شد. دولت احمدی نژاد در جهت عکس این برنامه حرکت کرد این ضربه خود حدیث مفصلی است و آینده در مورد فاجعه این دولت قضاوت بهتری می تواند داشته شود. اما امروز که قرار است دولتی بر مبنای عقلانیت بروکراتیک در کشور حاکم شود چگونه تصمیماتی که بار دیگر در جهت عکس این برنامه های کلان است را می شود توجیه کرد؟
تاسیس یک وزارت خانه یعنی ایجاد صد ها جایگاه شغلی در ساختار اداری کشور، یعنی تغییر برنامه های کلان، اضافه کردن بودجه جاری، یعنی هزینه هایی که حقوق وزیر جدید شروع می شود و تا سردر ساختمان آن در شهرستان ها ادامه پیدا می کند. عقل سلیم شهروندان ایرانی از خود سوال می کند این همه هزینه برای چیست ؟ مگر قرار نیست برنامه ها و سیاست های کلان کشور در نظر گرفته شود پس چرا قرار است در دولت جدید بر خلاف این مسئله حرکت شود؟
- مخالفان تاسیس وزارت امور زنان جمهوری اسلامی ایران در میان فمینیست ها و فعالان حقوق زنان نیز هستند. آنان بر اساس نگرش های خود با هرگونه برنامه و نهادی که بوی تفکیک جنسیتی از آن به میان بیاید مشکل دارند. دغدغه های این گروه در این یادداشت نمی گنجد. تصور می کنم این نگرش خام اندیشانه تر از آن است که بشود به آن پرداخت. به همین دلیل از آن می گذرم.
اما موافقان این تاسیس معتقد اند «برای برداشتن گام های جدی در راه رفع تبعیض و خشونت از زنان، افزایش مشارکت سیاسی و مدنی آنها، برابری جنسیتی در اشتغال، و توانمندسازی زنان در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، و مدنی» ( نگاه کنید به نامه سهیلا وحدتی + و یادداشت شهیندخت مولاوردی + ) می تواند توجهی متناسبی برای این وزارت خانه باشد. اما سوال اینجاست آیا اساسا امکان پذیر است که تمام مسائل زنان را در یک نهاد تجمیع کنیم ؟ آیا ممکن است مسائلی که بخش زیادی از آن در حوزه دولت نیست به این نهاد مربوط کنیم ؟ آیا بین این هزینه سرآسام آور تاسیس یک وزارت خانه با این برنامه تناسبی وجود دارد ؟ آیا تصور نمی کنید که این اصرار بر تشکیل یک دستگاه عریض و طویل تنها انداختن بار مسئولیت بر دوش دولتی است که مسائل زنان تمام به آن مربوط نمی شود؟ آیا این نگرش بار دیگر به یک دولت گرایی صرف نمی انجامد و از نهادهای مدنی رفع مسئولیت نمی کند ؟
به عنوان مثال مسئله خشونت بر علیه زنان. وزارت خانه امور زنان یا مدیران کل آن دقیقا چه کاری می توانند بکنند که نهاد های دیگر از آنجام آن عاجز اند؟ و خیلی از سوال های دیگر که در من پاسخی برای آن پدا نمی کنم.
به نظر من این دلایل برای چنین هزینه ای قابل قبول نیست و تصور می کنم مسئله اصلی نگاه دولت جدید به مسئله زن است و ضرورت بازگشت انتقادی به دولت اصلاحات در حوزه زنان و باز کردن فضایی مناسب به طوری که حضور نهادهای مدنی در حوزه عمومی محیا شود و این نهاد ها بتوانند دولت را در بسیاری از این مسائل یاری کنند و در درجه بعد ارتقا «مرکز امور زنان و خانواده» و تخصیص بودجه های بیشتر و نصب مدیران قوی تر در این حوزه است. در همین راستا مسائلی مانند وضعیت اشتغال دختران در ایران، لغو تفکیک جنسیتی در پذیرش دانشجو، رعایت منزلت اجتماعی زنان، بحث زنان سرپرست خانوار، احیا برنامه کنترل جمعیت که از لغو آن زنان محروم بیشترین آسیب را متحمل می شوند، تجدیدنظر در برنامه هایی تحقیرآمیز مانند گشت ارشاد و امثالهم می تواند به عنوان اقدامات موثری در نظر گرفته شود. شیوه و عملکرد دولت باید به شکلی باشد که علاوه بر مسئله بنیادی حقوق شهروندی زنان ایرانی سیاست های کلان کشور را هم در نظر بگیرد.
همه این برنامه ها و خیلی بیشتر از آن را می شود به بهترین نحو اجرا کرد کرد حتی اگر وزارت زنان نباشد!
- اما یک نکته دیگری خارج از حال و هوای یادداشت بگویم و آن اینکه اسطوره برابری ابناء بشر آب در هاون کوبیدن و هوا در غربال کردن است. نه ممکن است و در صورت امکان، مطلوب !
س.ا.کوهزاد
پس از روی کار آمدن سید محمد خاتمی و دولت اصلاحات و در سال هفتاد و هفت مشاور زنان و «دفتر امور بانوان» ریاست جمهوری ارتقا پیدا کرد و «مرکز امور مشارکت زنان» ایجاد و در هیئت دولت و ساختار دولتی اضافه شد. بدون شک این مرکز نتایج مثبت زیادی با خود به همراه داشت و باعث تغییر نگرش ها و قوانین و عملکرد های کوچک و بزرگ زیادی شد. البته به نظرم بخش زیادی از این تغییرات نه حاصل ساختار این مرکز بلکه حاصل برنامه های مدیریت این مرکز، دکتر زهرا شجاعی بود. آمدن محمود احمدی نژاد به پاستور مساوی با توقف تمام برنامه هایی بود که در طول نزدیک به دو دهه قبل آغاز شده بود. مرکز امور مشارکت زنان نیز از این قاعده مستثنی نبود. دولت احمدی نژاد در همان گام های اول برنامه ای برای انحلال این مرکز ارائه کرد اما سپس برنامه تغییر و تحول را در آن اجرا نمود. نام مرکز به «مرکز امور زنان و خانواده» تغییر پیدا کرد و مدیران آن به طور کامل تغییر پیدا کردند. ادعای دولت این بود که این مرکز با این تغییرات، ارتقا یافته است اما بسیاری از فعالان حقوق زنان این مسئله را رد کردند و حتی بر سر تغییر نام آن نیز خرده گرفتند و آن را نشانه نگاه دولت جدید به زنان دانستند که زن را در غالب مادر، دختر و به صورت جزئی از خانواده در نظر می گیرد. به نظر من این خرده گیری فعالان حقوق زنان بلاوجه بود چرا که بخش زیادی از مسائل زنان در چهارچوب خانواده قرار دارد و اینکه مسائل خانواده به این مرکز اضافه شده بود و تقلیل وظایفی صورت نگرفته بود. اما مشکل اصلی بیشتر در نگاه مدیران این مرکز به صورت اخص و کل دولت به صورت اعمم بود. نگاهی که آنقدر در میان فعالان حقوق زنان منفی بود که برنامه های دولت برای دادن امتیاز های خارج از ضوابط اداری به کارکنان زن هم به مذاق آنان خوش نیامد!
- سیاست های کلان نظام که در غالب سند چشم انداز بیست ساله، برنامه های توسعه و اسناد مصوب مجمع تشخیص منعکس شده همگی نشان می دهد که برنامه نظام این بود که از تصدی گری دولت کاسته شود و ساختار بسیار حجم دولت در ایران کوچک تر و چابک تر بشود و البته این را هم باید گفت که در سند چشم انداز محوری برای زنان هم وجود داشت که گویا مورد تایید آیت الله خامنه ای قرار نگرفت ولی این برنامه بعدا به شکلی در برنامه توسعه چهار لحاظ شد. دولت احمدی نژاد در جهت عکس این برنامه حرکت کرد این ضربه خود حدیث مفصلی است و آینده در مورد فاجعه این دولت قضاوت بهتری می تواند داشته شود. اما امروز که قرار است دولتی بر مبنای عقلانیت بروکراتیک در کشور حاکم شود چگونه تصمیماتی که بار دیگر در جهت عکس این برنامه های کلان است را می شود توجیه کرد؟
تاسیس یک وزارت خانه یعنی ایجاد صد ها جایگاه شغلی در ساختار اداری کشور، یعنی تغییر برنامه های کلان، اضافه کردن بودجه جاری، یعنی هزینه هایی که حقوق وزیر جدید شروع می شود و تا سردر ساختمان آن در شهرستان ها ادامه پیدا می کند. عقل سلیم شهروندان ایرانی از خود سوال می کند این همه هزینه برای چیست ؟ مگر قرار نیست برنامه ها و سیاست های کلان کشور در نظر گرفته شود پس چرا قرار است در دولت جدید بر خلاف این مسئله حرکت شود؟
- مخالفان تاسیس وزارت امور زنان جمهوری اسلامی ایران در میان فمینیست ها و فعالان حقوق زنان نیز هستند. آنان بر اساس نگرش های خود با هرگونه برنامه و نهادی که بوی تفکیک جنسیتی از آن به میان بیاید مشکل دارند. دغدغه های این گروه در این یادداشت نمی گنجد. تصور می کنم این نگرش خام اندیشانه تر از آن است که بشود به آن پرداخت. به همین دلیل از آن می گذرم.
اما موافقان این تاسیس معتقد اند «برای برداشتن گام های جدی در راه رفع تبعیض و خشونت از زنان، افزایش مشارکت سیاسی و مدنی آنها، برابری جنسیتی در اشتغال، و توانمندسازی زنان در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، و مدنی» ( نگاه کنید به نامه سهیلا وحدتی + و یادداشت شهیندخت مولاوردی + ) می تواند توجهی متناسبی برای این وزارت خانه باشد. اما سوال اینجاست آیا اساسا امکان پذیر است که تمام مسائل زنان را در یک نهاد تجمیع کنیم ؟ آیا ممکن است مسائلی که بخش زیادی از آن در حوزه دولت نیست به این نهاد مربوط کنیم ؟ آیا بین این هزینه سرآسام آور تاسیس یک وزارت خانه با این برنامه تناسبی وجود دارد ؟ آیا تصور نمی کنید که این اصرار بر تشکیل یک دستگاه عریض و طویل تنها انداختن بار مسئولیت بر دوش دولتی است که مسائل زنان تمام به آن مربوط نمی شود؟ آیا این نگرش بار دیگر به یک دولت گرایی صرف نمی انجامد و از نهادهای مدنی رفع مسئولیت نمی کند ؟
به عنوان مثال مسئله خشونت بر علیه زنان. وزارت خانه امور زنان یا مدیران کل آن دقیقا چه کاری می توانند بکنند که نهاد های دیگر از آنجام آن عاجز اند؟ و خیلی از سوال های دیگر که در من پاسخی برای آن پدا نمی کنم.
به نظر من این دلایل برای چنین هزینه ای قابل قبول نیست و تصور می کنم مسئله اصلی نگاه دولت جدید به مسئله زن است و ضرورت بازگشت انتقادی به دولت اصلاحات در حوزه زنان و باز کردن فضایی مناسب به طوری که حضور نهادهای مدنی در حوزه عمومی محیا شود و این نهاد ها بتوانند دولت را در بسیاری از این مسائل یاری کنند و در درجه بعد ارتقا «مرکز امور زنان و خانواده» و تخصیص بودجه های بیشتر و نصب مدیران قوی تر در این حوزه است. در همین راستا مسائلی مانند وضعیت اشتغال دختران در ایران، لغو تفکیک جنسیتی در پذیرش دانشجو، رعایت منزلت اجتماعی زنان، بحث زنان سرپرست خانوار، احیا برنامه کنترل جمعیت که از لغو آن زنان محروم بیشترین آسیب را متحمل می شوند، تجدیدنظر در برنامه هایی تحقیرآمیز مانند گشت ارشاد و امثالهم می تواند به عنوان اقدامات موثری در نظر گرفته شود. شیوه و عملکرد دولت باید به شکلی باشد که علاوه بر مسئله بنیادی حقوق شهروندی زنان ایرانی سیاست های کلان کشور را هم در نظر بگیرد.
همه این برنامه ها و خیلی بیشتر از آن را می شود به بهترین نحو اجرا کرد کرد حتی اگر وزارت زنان نباشد!
- اما یک نکته دیگری خارج از حال و هوای یادداشت بگویم و آن اینکه اسطوره برابری ابناء بشر آب در هاون کوبیدن و هوا در غربال کردن است. نه ممکن است و در صورت امکان، مطلوب !
س.ا.کوهزاد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر